به نقل از «ایسنا»

در موضوع حجاب با کسانی که با حکم خدا مقابله کرده و پرده دری کنند باید قاطعانه برخورد شود

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۹۷۵۵

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما در هر سه قوه باید با هماهنگی و همدلی کار را پیش ببریم تاکید کرد: اگر خروجی این هماهنگی به هم افزایی منجر نشده و مردم از آن منفعت نبرند، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضائیه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عصر امروز (یکشنبه، ۴ تیر) با حضور حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در محل این قوه برگزار شد، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به مجموعه دستگاه قضا، شورای عالی قضایی و قضات شریف و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید دکتر بهشتی (ره)، گفت: منافقان در ابتدای انقلاب، چهره ها، عناصر و ارکان مهم کشور را شناسایی کرده و همه آنها را هدف ترور قرار دادند و انصافاٌ همه دیدیم که دیگر چهره ای مانند شهید بهشتی تکرار نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همدلی قوا باید منجر به هم‌افزایی و کسب منفعت مردم شود

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دو قوه قضائیه و مقننه برای حل مشکل مردم، عنوان کرد: ما در هر سه قوه باید با هماهنگی و همدلی کار را پیش ببریم و اگر خروجی این موضوع منجر به هم افزایی نشده و مردم از آن منفعت نبرند، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.

مردمی‌سازی مبارزه با فساد در تمامی ابعاد با تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد

قالیباف با اشاره به تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس، گفت: هم اکنون این قانون میان مجلس، هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان در رفت و آمد است که البته در نهایت بخش اصلی این مصوبه در معرض ابلاغ است و این قانون در کنار مبارزه با فساد، برخی رفتارهای سوءاستفاده گرانه تعداد معدودی از افراد را نیز از بین می برد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب برای مردمی سازی با بیان اینکه این قانون، مبارزه با فساد را در تمامی ابعاد مردمی سازی خواهد کرد، اظهار کرد: ما نیز بسیار تلاش کرده ایم که این موضوع باعث افزایش تعداد پرونده های قوه قضائیه نشود؛ این قانون یک فرصت است که اگر قوای مقننه و قضائیه با محوریت قوه قضائیه در این بخش به درستی کار را پیش ببرند، می توان آثار خوبی از نتیجه آن دریافت کرد.

اقدامات مجلس برای حل مشکل مسکن و لزوم همکاری سایر قوا در اجرای قوانین

وی در ادامه با اشاره به مشکل مسکن و ورود مجلس به این موضوع و تصویب قانون جهش تولید مسکن با محوریت ایجاد توازن عرضه و تقاضای مسکن، به تصویب قانون دیگری برای تعیین مالیات بر خانه های خالی با هدف جلوگیری از انباشته شدن سرمایه در بخش مسکن اشاره و اظهارکرد: این قانون برای کوتاه مدت موثر خواهد بود و قانون جهش تولید مسکن برای درازمدت تأثیرگذار است.

وی افزود: قانون کنترل و ساماندهی اجاره بها و قیمت گذاری مسکن نیز موضوع مهم دیگری است که در مجلس تصویب شد و رفت و برگشت آن در شورای نگهبان در حال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد؛ در این بخش، قوه قضائیه می تواند با نظارت خود باعث شود از افراد مظلوم به خصوص در حوزه مسکن که تبدیل به موضوعی غیرقابل تحمل برای مردم شده، حمایت شده و باعث شود فشارهای روحی و روانی مردم در این بخش کاهش یابد.

وی تاکید کرد: ما باید صدای مستأجران را به معنای واقعی فهمیده و مشکلات آنها را حل و فصل کنیم و باید بدانیم هیچ موضوعی مهم تر از سروسامان دادن به این بخش نیست چرا که گاهی تا هشتاد درصد درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می شود و تنها ۲۰ درصد برای زندگی آنها باقی می ماند و حتی اگر زن، مرد و فرزند خانواده کار کنند، توانایی تأمین اجاره را ندارند، لذا حل مسئله مسکن ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.

ساماندهی اسناد غیررسمی

قالیباف در ادامه به موضوع ساماندهی اسناد غیررسمی و سامان دادن آن در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع، پرونده های زیادی را به سمت قوه قضائیه می آورد که بعد از بررسی و پیگیری های مداوم اکنون به جایی رسیده ایم که مسئله در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.

رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: تشخیص مصلحت به این معنا است که مصلحت جامعه را در نظر بگیریم که این از نکات مهم است و تصمیم دقیق و درست در این موضوع نیز پرونده های قضایی ورودی به قوه قضائیه را کاهش می دهد از این رو اولین منفعت آن را خود قوه قضائیه کشور می برد.

قوه قضائیه شعبه‌ای برای اجرای ماده  ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس قرار دهد

قالیباف در ادامه با اشاره به درخواست مجلس برای کمک قوه قضائیه به مجلس برای اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: درخواست ما از قوه قضائیه این است که یک شعبه برای این موضوع در نظر گرفته شود چرا که جایی است که در ساماندهی کشور و نظارت بر مدیران و مسئولان و انجام وظایف آنان موثر خواهد بود و مردم باید آثار نظارت مجلس طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه را ظرف مدت معقولی ببینند و این نظارت بازدارندگی داشته باشد.

مجلس در کمترین زمان ممکن لایحه عفاف و حجاب را دنبال می کند

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از عفاف و حجاب گفت: معتقدیم اگر این لایحه با پختگی لازم پیگیری نشده و با دقت پیش نرود و همه ساحت های عفاف و حجاب در آن دیده نشود و  صرفا برای جرم انگاری قانون گذاری شود و حتی در جرم انگاری نیز دقت و توجه نداشته باشیم، کار عجله ای انجام داده و صرفا رفع تکلیف کرده ایم و در ادامه با مشکل پیچیده تری مواجه خواهیم بود که برای دشمن فرصت ایجاد کرده و دل خانواده شهدا و ملت ایران را خواهد شکست.

وی در عین حال  یادآور شد: مجلس مصمم است در کمترین زمان ممکن این لایحه را دنبال کند و ما بر خود فرض می دانیم که در بررسی این موضوع حتی یک روز تأخیر نداشته باشیم و اگر تأخیری در جریان آن ایجاد کنیم در پیشگاه خداوند و شهدا مسئول هستیم وباید به گونه ای عمل کنیم که بررسی این لایحه به صورت دقیق و قاطع پیش برود.

با کسانی که برای مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده دری می کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم

قالیباف با تاکید برکار فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب، گفت: البته با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده دری می کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.

ظاهر یک دادگاه نیز بخشی از هیمنه و قدرت قوه قضائیه است/ در جریان بررسی برنامه هفتم به قوه قضائیه توجه می‌کنیم

وی در ادامه با بیان این که همه ما در مجلس طی بررسی لایحه برنامه هفتم قصد کمک به قوه قضائیه را  داریم به توضیحات معاون اول قوه قضائیه درباره برخی ساختمان ها فرسوده این قوه که محل رسیدگی به پرونده هاست اشاره کرد و گفت: ظاهر یک دادگاه نیز بخشی از هیمنه و قدرت قوه قضائیه است و امیدوارم در این زمینه تصمیم های خوبی گرفته شود.  

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: افزایش سقف بودجه خط قرمز است اما با احتساب همه محدودیت ها، تلاش داریم در جریان بررسی برنامه هفتم به این موضوعات نیز توجه کنیم تا ان شاء الله رضایت مردم که تبلور رضایت الهی است را کسب کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف قوه قضاییه هفته قوه قضاییه حجاب مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هفته قوه قضاییه انتخابات 1402 برگزیده ها شوراي شهر تهران رژيم صهيونيستي مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هفته قوه قضاییه انتخابات 1402 ادامه با اشاره مجلس شورای اسلامی تصویب قانون عفاف و حجاب قوه قضائیه رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۹۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی